اختتمت جمعية طوباس الخيرية مبادرة  مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية حول مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية (من حقي ان اعمل) تحت رعاية محافظ محافظة طوباس والاغوار الشمالية العميد ربيح الخندقجي وحشد غفير من المؤسسات الحكومية والاهلية واشخاص ذوي العلاقة.
وبداية رحب المحامية غادة شديد بالحضور  والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن ارواح الشهداء، وشكرهم على تفاعلهم ودعمهم الدائم لقضايا الإعاقة، وشددت على أهمية هذه اللقاءات.
واعطت تلخيص لمحتويات المشروع من أنشطة حقوقية وناقشت مع الحضور بنود قانون الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوقهم،
واكد المحافظ على أهمية الاستمرار في تنظيم الأنشطة الهادفة إلى إبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واهمها الحق بالعمل والتوظيف، وخلق آليات ضغط ومناصرة لإنصافهم وضمان تطبيق القانون، وإقرار حقوقهم ورفع مستوى الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم والمجتمع التي ضمنها لهم القانون الخاص بهم، واكدت على ان هذا المشروع هو خطوة اساسية في الضغط تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتحدث رئيس اللجنة التنسيقة للأشخاص ذوي الاعاقة في طوباس سائد ابو عرة عن الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة عن دوره ومشاكله ومعوقاته وعدد المنتسبين الاتحاد ونوع اعاقتهم.
اضافت ايمان ابو مطاوع منسقة برنامج التأهيل المجتمعي ان قاعدة البيانات التي اعدها البرنامج عام 1996 بحاجة الى تحديث ومتابعة وبينت القضايا والانشطة المجتمعية التي ينفذها البرنامج لرفع الوعي والضغط والمناصرة مع المؤسسات للضغط لتحقيق العيش الكريم للأشخاص ذوي الاعاقة.
وتم عرض امثلة على القصور وتجارب لأشخاص من طوباس فتحدث الشاب يحيى عوضات عن ما تعرض له  من اختراقات وانتهاكات في حقوقه العلمية والصحية والاجتماعية منذ طفوبته وحتى يومنا هذا .
وشرحت السيدة فردوس كشخص يعاني من اعاقة بسيطة وزوجة لشخص ذوي اعاقة خاصة وهي ام لابرع اطفال وهي على مستوى علمي جامعي تعاني من البطالة ومن فقدانها لوسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادتها.
واضاف الشاب معن عن اساليب التربية في مجتمعنا والنظرة السلبية للمعاق وماتعرض له من انتهاك وتمييز وضرورة توفير الحماية المجتمعية واكد على ضرورة تطبيق حق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي يضمن نسبة 5% من مجموع الموظفين في أي مؤسسة.
واكدت شديد على إنشاء آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها في حقوقهم الأساسية.
وثمن المحافظ دور الجمعية المتواصل للشراكة مع المؤسسات فيما يخص قضايا وأنشطة ذوي الإعاقة، اكد على ضرورة  اخد الاتحاد العم للأشخاص ذوي للاعاقة دوره الفعال والمؤثر تضافر الجهود لتقديم الخدمات لهم وإيصال قضيتهم إلى المجتمع المحلي والدولي والمطالبة بحقوقهم.