رام الله-معا- انتقد مجلس منظمات حقوق الانسان اداء الشرطة الفلسطينية واعتدائهم على متظاهرين في رام الله قبل يومين احتجاجا على زيارة كان من المقرر ان يقوم بها شاؤول موفاز للقاء الرئيس عباس .

وادان المجلس في بيان له عملية القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية، بل ويعتبر تكرار عملية القمع والاعتداء على المسيرة السلمية الثانية من قبل الشرطة والمباحث قرينة ومؤشر قوي على وجود نهج وقرار واضح من قبل قيادة الشرطة باستخدام القوة والعنف في مواجهة المشاركين في المسيرة السلمية.

كما راى المجلس في قمع هذه المسيرة مؤشراً على عملية التسييس التي تتعاطى بها الجهات الرسمية مع ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم وحرياتهم، إذ في الوقت الذي يسمح به بالمسيرات السلمية الداعمة للسلطة الفلسطينية وتوجهاتها بل ويتم استخدام قوى الأمن لتسهيل حركة المشاركين فيها، فإنه يتم قمع أي مسيرة قد تخالف أو تعارض توجهات ورغبات السلطة الفلسطينية

.

وطالب المجلس رئيس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وملابسات قمع الشرطة والمباحث الجنائية للمشاركين في المسيرة السلمية وتقديم الآمرين بهذا القمع ومنفذيه للقضاء الفلسطيني لمحاكمتهم عن هذه الجريمة وعزل كل مَن يدان من أفراد الشرطة والمباحث والجهات الرسمية من منصبه.

وطالب البيان نشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة للرأي العام الفلسطيني ورد الاعتبار والاعتذار العلني لضحايا هذا الاعتداء وتعويض جميع المتضررين من جرائه حسب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

كما دعا المتضررين بتحريك دعاوى جزائية ضد أفراد الشرطة والمباحث المشاركين بالاعتداء على المسيرة السلمية للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.